کیسه‌دوزی سودجویان و تخلیط برنج خارجی با محلی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۰۵۲۶
کیسه دوزی سودجویان برای تخلیط ارقام بومی با برنج خارجی و ثبات نداشتن قیمت سبب شده تا بازار برنج در استان های شمالی همچنان بی رمق و بی رونق باشد.
به گزارش مشرق، سالانه بیش از یک میلیون تن برنج سفید در مازندران تولید می‌شود و با گذشته چند ماه از پایان فصل برداشت، هنوز نیمی از دسترنج کشاورزان در انبارها و شالیکوبی ها مانده و به فروش نرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال‌های قبل، این موقع از سال حداقل ۷۰ درصد برنج تولیدی کشاورزی به فروش می‌رفت اما امسال بی ثباتی قیمت در سایه افزایش چشمگیر میزان تولید، انبارها و شالیکوبی ها را از نوبرانه های شالیزارهای مازندران انباشته کرده است.
شالیکاران مازندران امسال در ۲۱۵ هزار هکتار از شالیزارها برنج کشت کردند که ارقام طارم محلی، ندا، فجر، هاشمی و غیره از جمله رقم‌های آن بوده است و با آن فصل شالیکاری به پایان رسید، سختی‌های آن با فروش نرفتن دسترنج ها چند برابر شده است.
چاره‌ای جز فروش زمین باقی نمانده / کشاورز سودی نمی‌برد
عمو نصرالله شالیکار پا به سن گذاشته بابلی است و بیشتر جوانی و عمرش را در شالیزارها سپری کرده و از اینکه هرسال وسعت دشت‌های شالی کمتر می‌شود، افسوس می‌خورد اما می‌گوید: چاره‌ای جز فروش نمانده، وقتی دخل و خرج‌ها با هم جور در نمی‌آید، اولین و بهترین راه، فروش مزرعه شالی است.
چین و چروک پیشانی، دست‌های پینه بسته کارگری و قامت خمیده حکایت از رنج رفته بر شالیکاران دارد، وی می‌گوید: امسال وضع تولید و شالیکاری خوب بود اما ثابت نبودن قیمت برنج در سایه گرانی هزینه‌ها، تمام سود و زحمت کشاورزان را از بین برده است.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند قیمت برنج بالا و گران است در حالی که کشاورز و شالیکار از فروش و تولید آن سودی نمی‌برد زیرا هزینه‌های کاشت نسبت به سال‌های قبل به دلیل تورم، گرانی قیمت کود و سم و دستمزد کارگر چند برابر شده و مسئولان امر نیز حمایتی نمی‌کنند.
این شالیکار ریشه تمام نابسامانی در بازار برنج را به دلال بازی و واردات بی رویه برنج از خارج می‌داند که سبب شده پای دلالان و سودجویان بیش از هر زمانی به شالیزارها و بازار برنج باز شود و ثمره این حضور نامیمون، ضرر کشاورز و تولیدکننده است.
اوضاع و احوال بازار برنج در مازندران همچنان راکد است و پس از شتاب قیمتی سال قبل، امسال آن گونه که باید نرخ برنج ضریب نخورده و بسیاری از کشاورزان، برنج‌هایشان در انبارها و شالیکوبی ها مانده است. محمدزمان حسینی از کشاورزان روستای متی کلاً بابل با بیان اینکه فروش برنج به قیمت زیر ۹۰ هزار تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: هزینه‌های بالای کاشت، داشت و برداشت برنج از جمله نهاده‌ها و کارگر و غیره در حالی است که فروش پایین‌تر سبب ضربه کشاورز می‌شود و شالیکاران تمایل ندارند محصول خود را زیر قیمت بفروش رسانند و این مسئله در رکود بازار برنج نقش داشته است.
پاییز باید چک‌های بهار را پاس کنیم
وی ادامه داد: فصل پاییز باید کشاورزان محصولات را بفروشند تا چک‌های بهار را که برای کاشت برنج خرج کرده‌اند، پرداخت کنند اما متأسفانه خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد و بازار راکد و برنج در انبار خانه دپو شده است.
این کشاورز متی کلایی دلیل بالا بودن قیمت برنج در کشور را نبود بسترهای حمایتی از سوی دولت بیان کرد و گفت: هیچ گونه بسته حمایتی از طریق دولت در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است یا اگر هم بسته‌های حمایتی در اختیار کشاورزان قرار گرفته متناسب با نیاز کشاورز نبوده است و این امر سبب شده تا زمینه برای تغییر کاربری اراضی فراهم شود.
نیاز کشور به واردات برنج سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود اما آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از واردات چند برابری برنج‌های بی کیفیت و خارجی دارد که در بازار داخل با قیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسد و جیب تاجران و دلالان را از سکه پر می‌کند.
کشت قراردادی یار نشد
قربان زاده رئیس اتحادیه شالیکوبی داران بابل حذف خرید تضمینی از سوی دولت از یک سو و سیاست‌های منا درست واردات برنج در زمان برداشت را عامل اصلی نابسامانی در بازار این محصول بیان کرد و گفت: متأسفانه امسال علی رغم قول‌های داده شده از سوی جهاد کشاورزی در زمان کشت برنج برای کشت قراردادی بسیاری از کشاورزان با این امید به کشت برنج پرمحصول روی آوردند ولی لغو خرید تضمینی، امید آنها را ناامید کرد و این موضوع باعث افت قیمت برنج و راکد ماندن بازار شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان به جای کاشت محصول بومی، ارقام پرمحصولی کاشتند که در بازارهای داخلی کمترین رغبت را بین خریداران ایرانی دارد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر به علت ارزان بودن برنج خارجی نسبت به ارقام پرمحصول، کشش بازار به سمت و سوی برنج خارجی کشیده و باعث نارضایتی بین کشاورزان شده است.
قربانزاده بیان یادآور شد: دولت با تصویب کارگروه تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت و تداوم واردات برنج سبب شده تا مصرف کننده و تولید کنندگان متضرر شوند.
جدای از واردات و عدم اجرای طرح خرید تضمینی، تخلیط غیرقانونی اما سودآور برنج‌های مرغوب با نامرغوب نیز بر کسادی بازار برنج دامن زده است و دلالان برنج‌های نامرغوب ۱۷ هزار تومانی را با تخلیط تا ۸۰ هزار تومان و به نام برندهای شمال به فروش می‌رسانند.
سیدعلی طاهری رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل نیز واردات برنج خارجی را بزرگترین ظلم به مصرف کننده و شالیکاران دانست و گفت: متأسفانه مصرف کننده برنج ۱۷ هزار تومانی را با سودجویی و تخلیط تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کند و متأسفانه برخی از دلالان و سودجویان با تخلیط برنج خارجی با ارقام بومی نه تنها باعث پایین آمدن کیفیت وبرند داخلی می‌شوند بلکه این امر باعث نارضایتی در بین مصرف کنندگان و باعث از دست دادن اعتماد بازار شده است.
متأسفانه برخی از دلالان و سودجویان با تخلیط برنج خارجی با ارقام بومی نه تنها باعث پایین آمدن کیفیت وبرند داخلی می‌شوند بلکه این امر باعث نارضایتی در بین مصرف کنندگان و باعث از دست دادن اعتماد بازار شده است
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان بابل رتبه نخست میزان تولید برنج در استان را دارد، گفت: طی سالیان اخیر متأسفانه عنوان بزرگترین مرکز تخلیط برنج در مازندران نیز شناخته شده است و به رغم نظارت‌های شبانه‌روزی از سوی بازرسان هنوز برخی از تجار و فروشندگان سودجو، همچنان پدیده تخلیط را در پستوی خانه‌ها انجام می‌دهند و این پدیده می‌تواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف کنندگان داخلی خدشه وارد کند.
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی انبار و سورتینگ برنج در مناطق روستایی دوردست در شهرستان وجود دارد که کار بسته بندی و عرضه برنج‌های خارجی را با برند برنج مرغوب و داخلی انجام می‌دهند که باید جلوی آن را گرفت و بسیاری از دلالان تنها برای چند درصد سود بیشتر با دستبرد به دسترنج کشاورزان، برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه می‌دوزند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین عاملی که باعث قرار گرفتن محصولات خارجی مثل برنج در سبد خانوار ایرانی شده، تبلیغات روی این کالاها است و تفاوت قیمت برنج خارجی و داخلی، نبود بسته بندی مناسب و باکیفیت و توزیع نامناسب مشکل دیرینه نوبرانه شالیزارهای مازندران است. مشکلات برنج و دپوی آن در انبارها و خانه‌ها پای دولت و معاون اقتصادی رئیس جمهور را به شالیزارهای استان باز کرد و محسن رضایی در سفر اخیر به مازندران با اشاره به دپوی ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهای استان خواستار ورود جهاد کشاورزی برای خرید محصولات و بسترسازی برای عرضه آن در بازار شد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت شالیزار برنج جهاد کشاورزی استان های شمالی قیمت برنج طارم محلی شالیکاران مازندران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت واردات برنج برنج خارجی بازار برنج تخلیط برنج قیمت برنج سبب شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۰۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی
فرارو- خرید و فروش اقساطی خودرو کارکرده را باید جدید‌ترین راهکار خریداران و فروشنده‌ها در بازار بدانیم.
به گزارش فرارو؛ همزمان با افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکل‌گرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمی‌کنند. همزمان فروشنده‌ها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقی‌مانده در پارکینگ و مخارج نگه‌داری از آن خلاص می‌شوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق می‌گیرد، دنبال جبران ضرر و زیان می‌روند. فروش اقساطی خودرو برخلاف چیزی که احتمالا تصور می‌کنید، فقط به‌مدل‌های اقتصادی و داخلی محدود نمی‌شود و خیلی از فروشنده‌ها بابت فروش ماشین‌های مونتاژی و میلیاردی بازار، از پیدا کردن مشتری دست‌به‌نقد ناامید شده‌اند.
قیمت پراید صفرکیلومتر با احتساب معدود مدل‌های باقی‌مانده‌ای که در بازار وجود دارد، حول‌وحوش ۳۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، اما فروشنده‌ای حاضر شده پراید دست‌دوم مدل ۹۰ را با قیمتی نزدیک ۲۰۰ میلیون به‌شکل اقساطی بفروشد.
پرایدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در این چند سالی که از عمرش می‌گذرد، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر راه رفته و فروشنده چیزی حدود یک‌چهارم از اصل پول تعیین شده برای خودرو را به‌شکل اقساطی و تحویل چک صیادی دریافت می‌کند.
کوییک دنده‌ای ساده که از خط تولید سایپا کنار رفته در بازار مدل‌های صفرکیلومتر کمی بیش از ۳۶۰ میلیون به خریداران پیشنهاد می‌شود. یکی از فروشنده‌های کوییک دنده‌ای مدل ۹۹ که در این سال‌ها ۳۸ هزار کیلومتر با خودرو راه رفته، آن را با رقمی بالاتر از مدل‌های صفرکیلومتر آگهی کرده است! چقدر؟ ۳۷۰ میلیون.
فروش اقساطی این کوییک به‌شکلی است که خریدار باید در قدم اول پولی در حدواندازه ۲۰۰ میلیون به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و بابت اقساط سه گزینه خواهد داشت. شش ماهه، ۳۵ میلیون. ۱۲ ماهه ۲۰ میلیون و ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون. اینطوری خرید اقساطی خودرو با انتخاب بازپرداخت شش ماهه حدود ۱۰۰ میلیون کمتر آب می‌خورد.
فروش اقساطی خودرو فقط محدود به مدل‌های اقتصادی و داخلی نمی‌شود و انگار بخشی از خریداران برای سوار شدن شاسی‌بلند‌های مونتاژی و وارداتی هم از چنین شگردی برای خرید خودرو استفاده می‌کنند.
چانگان CS۳۵ مونتاژی مدل ۹۷ یکی از همین گزینه‌هاست. مدلی که بعد ۸۶ هزار کیلومتر کارکرد، با قیمت پایه ۹۵۹ میلیون به شکل اقساطی فروخته می‌شود. فروشنده حداقل مبلغ مورد انتظار برای پیش‌پرداخت را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و در شش قسط انتظار پرداخت چک‌های ۱۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی را دارد. نهایتا بعد اتمام اقساط، خریدار چیزی نزدیک یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون یعنی ۴۰ درصد بیشتر از رقم پایه اولیه به حساب فروشنده واریز می‌کند.
جک J۴ در دسته ارزان‌ترین مونتاژی‌های بازار قرار می‌گیرد و جزو معدود مدل‌های زیر یک میلیارد است. همین جمله برای افزایش توجه‌ها به خرید جک J۴ کفایت می‌کند و از قضا فروشنده‌ای برای پیدا کردن مشتری سراغ فروش اقساطی رفته است.
قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، از طرف فروشنده حدود ۷۹۰ میلیون یعنی رقمی نزدیک مدل‌های صفرکیلومتر تعیین شده است. تصمیمی که احتمالا به‌خاطر کارکرد پایین خودرو گرفته شده. شرایط فروش اقساطی این مدل به شکلی است که رقم پیش‌پرداخت اولیه ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و خریدار در ۳۰ قسط باید برای پاس کردن اقساط ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی دست به کار شود. قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، با این اوصاف بعد دو سال و شش ماه از آغاز بازپرداخت اقساط به حدود ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود.
سوبا M۴ را می‌توانیم جزو گران‌قیمت‌ترین سواری‌های مونتاژی فعلی بدانیم. قیمت سوبا M۴ در کارخانه یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون است، اما در بازار آزاد در دسته مدل‌های دو میلیاردی قرار می‌گیرد و به‌طور متوسط دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون آگهی می‌شود.
قیمت سوبا M۴ دست‌دوم مدل ۱۴۰۲ که کمتر از پنج هزارکیلومتر راه رفته، در یکی از آگهی‌های فروش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون قید شده است.
فروشنده که احتمالا یکی از نمایشگاه‌داران غرب تهران است، در ازای ۷۶۰ میلیون به‌عنوان ودیعه اولیه و ۳۰۱ میلیون به‌عنوان ودیعه ثانویه (سه ماه بعد موعد پیش‌پرداخت اول) و اقساط یکساله ۹۰ میلیونی، دنبال مشتری برای سوبا M۴ مدل ۱۴۰۲ می‌گردد. قیمت سوبا M۴ کارکرده به این ترتیب بعد یک سال به حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون می‌رسد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟